الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة في سوق الذهب بمصر النقاب عن أن محلات الذهب والمجوهرات اتخذت قرارًا عاجلًا بوقف التعامل مع بطاقات الائتمان والخصم المباشر المصرفية لراغبي الشراء بأي قيمة، والتعامل بالدفع النقدي فقط، بهدف ما وصفوه بـ"رغبتهم في حماية أموالهم من مخاطر تقلبات أسعار الصرف".
وذكرت المصادر أن من يرغب من الزبائن في شراء الذهب، سواء السبائك أو المشغولات أو الجنيهات بأي كمية أو قيمة، من أي محل للذهب في جميع محافظات مصر، عليهم الدفع "كاش"، نقدا وعدا، موضحة أن التجار وأصحاب المحلات أقدموا على هذه الخطوة في ظل ما يتردد في الوقت الحالي بشأن إحداث تغييرات جذرية في أسعار الصرف في السوق الرسمية، بدعوى أن ذلك يأتي ضمن بنود الاتفاق الأخير بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من ذلك، اعتبر محللون وخبراء أن التخلي عن الدفع بالبطاقات الائتمانية لن يؤثر سلبا أو إيجابا على حركة بيع وشراء المعدن الأصفر في السوق المصرية، نظرا لأنها تتزايد يوما بعد الآخر، في ضوء ما يراه العملاء أصحاب الفوائض المالية في الذهب، بوصفه ملاذًا آمنًا تتزايد قيمته باستمرار.
إلا أن خبراء آخرين رجحوا أن تكون هذه الخطوة سببها قيام الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام الماضية بتضييق الخناق على المضاربين في الذهب والدولار، للقضاء على السوق السوداء.
