الأحد 24 نوفمبر
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال اجتماع اللجنة يوم الاثنين.
وابقت لجنة الطاقة بمجلس النواب على مسمّى مشروع القانون الحالي، ليكون “إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء”.
من جانبه أكد أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على التمسك بمسمّى الهيئة على وضعه الحالي، بدلًا من التعديل الوارد من الحكومة بإضافه عبارة “تحلية المياه” للمسمى، مع الاكتفاء بما ورد في هذا الشأن من تعديل اختصاصات الهيئة، واتفق مع ما ذهب إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ملاحظاته.
وزادت اللجنة على المادة الثانية اختصاص الهيئة بتنفيذ مشروعات محطات تحلية المياة بالطاقة النووية، مع إعفاء المورّدين من جميع الضرائب والرسوم المستحَقة وتنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
ووافقت اللجنة على المادة المتعلقة بإجازة نقل وندب وإعارة العاملين بالهيئة، بعد التأكيد من الضوابط الحاكمة لذلك.
وجاءت الموافقة على الإعفاء بعد تساؤل رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله، حول سبب الإعفاء الوارد بالنص القانوني، ليؤكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الإعفاء المقرر على تكلفه المشروع من قيمة الضرائب، بما يحقق صالح الدولة.
