الجمعة 22 نوفمبر
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الممتد عبر عقود بين مصر والبنك الدولى، والذي وصلت محفظته إلى ما يقرب من سبعة مليارات من الدولارات، تمول مشروعات تنموية حيوية فى مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي، ومارينا ويس المدير القطري للبنك الدولي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وزكية إبراهيم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية في أقرب وقت ممكن، كما أثنى على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
ومن جانبهم، استعرض ممثلو البنك الدولي آخر تطورات برامج التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ومنها مجال الحماية الاجتماعية، وبخاصة بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرا على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة".
وأشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بإقرار الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي، تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعا للدعم الفني والاستشارات.
