الجمعة 22 نوفمبر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، عن انتهاء أزمة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ ، ورجوع الوضع الى ما قبل فبراير 2022.
توقعات بانخفاض الأسعار في رمضان.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمصريين
وأكد مدبولي أن أزمة الإفراجات الجمركية عن السلع المكدسة بالموانئ انتهت، وأن متوسط الإفراج عن البضائع في مصر حاليا خاصة بالموانئ قد عاد للمتوسط العادي على مدار الأيام والشهور فيما قبل الأزمة.
وكشف اتحاد الغرف التجارية ، عن ان القيمة الحالية السلع بالموانئ يبلغ حوالي 4.8 مليار دولار .
ويأتي انتهاء أزمة البضائع المكدسة بالموانئ ضمن خطة الحكومة لتنشيط الاسواق ، وتنمية القطاع الصناعي وتعزيز حركة التصدير.
ويذكر أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 795 مليون دولار خلال الفترة من 24 الى 28 يناير الجاري، ليرتفع إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ ديسمبر الماضي الى 16.2 مليار دولار.
كما تعمل خطة الحكومة ، على تسريع العمل بمنظومة الشحن المسبقة الواردات.
ويذكر ان نصيب القطاع الصناعي 11.7٪ من الناتج القومي الإجمالي بما يصل قيمته الى 982 مليار جنيه بنهاية 2021.
وقد لاقت خطوات الحكومة ترحيب واسع من مجتمع الاعمال ، وسط توقعات بأن ينعكس ذلك ايجابيا على اسعار السلع قبل الموسم الرمضاني.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في فبراير الماضي قرار استبدال مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية وهو ما خلق أزمة في الاستيراد، ليعود ويلغيه مرة اخرى في ديسمبر 2022.
وقد ساعد الغاء القرار على توافر السلع بالاسواق وهو ما قد يؤدي الى هدواء الأسعار خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك.
وأضاف رئيس الوزراء: "كل المصانع اليوم عادت تعمل بكامل طاقتها ولديها ما يكفي لشهر أو شهرين مخزون من مستلزمات الإنتاج".
وتابع رئيس الوزراء: "كان أهم شيء وفرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وبدأت المصانع تشتغل ونتابع معهم بشكل مستمر".
وأكد رئيس الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بشأن الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ سعيًا لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر وحتى الآن لنحو 8.5 مليار دولار.
