2023/02/10

الأولى أفريقياً والسادسة عالمياً.. مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة 85%

تحرص الحكومة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ أزمة جائحة كورونا وما ترتب عليها من ضعف بل وتوقف بعض سلاسل الإمداد والارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية عقب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

واستطاعت المشروعات القومية التي نفذتها الحكومة في مجال الاستزراع السمكي خلال السنوات الماضية أن توفر جزء كبير من احتياجات مصر من الأسماك بمختلف أنواعها.

ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلاً عن أن الدولة المصرية، تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي، وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي، وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق هذا الإنجاز هو إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط .

كما تحملت الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حالياً .

أيضاً تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.

هذا بجانب إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها "مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالإسماعيلية" وجارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات "جرف حسين ، توشكي، صحارى ، أبو سمبل " لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.

في ذات السياق وافقت الحكومة على طرح 21 منطقة بحرية “9 مناطق بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحرالمتوسط” مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن 1 كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.