أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه بحلول شهر ديسمبر القادم، سيكون جميع الشركات العاملة في مصر قد انضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أنه اعتبارًا من الأول من أبريل القادم، لن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، إلا بالفواتير الإلكترونية فقط.
وكشف معيط عن أنه تم رفع أكثر من 313 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن.
وأشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة، ستساهم، بجانب الأنظمة الإلكترونية الأخرى، في تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وزيادة حجم الناتج المحلي لمصر، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصلحة الضرائب أنه تم إعلان الجدول الزمني لإلزام جميع الشركات المسجلة في المأموريات الضريبية بكل المحافظات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكتروني للمصلحة.