بعد دراسات متأنية اختارت الكيانات الاستثمارية منطقة الساحل الشمالى، كموقع مميز يسعدها على تحقيق ما تهدف إليه من خلال تقديم مجموعة شاملة من المنتجات العقارية.
وأكدت مصادر ذات صلة بالقطاع على أن ، منطقة الساحل الشمالى تشهد ارتفاعًا فى الطلب على الوحدات، وهو ما بات لافتًا خلال الأشهر الأخيرة، ودائما خلال فصل الصيف، فى ظل ما تتمتع به المنطقة من عوامل جاذبة، علاوة على الدعم الحكومى الذى قدمته فى السنوات الست الأخيرة، متمثلًا فى العديد من المشروعات الخدمية.
وكشفت هذه المصادر المعنية بعمليات التسويق والمبيعات، عن زيادة حجم الطلب في سوق العقارات فى منطقة الساحل الشمالى فى الأسعار، بـنحو %38 منذ يناير من العام الحالي، معتبرين أن عدد المشروعات التى تم الإعلان عنها مؤخرا يعبر بشكل واضح عن أهمية الاستثمار فى هذه المنطقة الحيوية.
وتوقعت المصادر، أن الساحل الشمالى بات على مقربة من أن يتحول إلى منطقة صالحة للعيش طوال العام، وهو ما سيتضح بشكل أكبر عندما تنتهى الحكومة من تنفيذ ما تبقى من مشروعات خدمية، خاصة الرعاية الصحية
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر بأحد شركات الاستثمار والتسويق العقاري، أن منطقة الساحل الشمالى كانت عبارة عن مقصد للمصطافين خلال 3 أشهر من كل عام، لكن خلال السنوات الست الأخيرة، وفى ظل مشاركة الدولة وبشكل جاد فى إقامة مشروعات خدمية كان لها بالغ الأثر على الاستثمار هناك، أصبحت المنطقة مقصدا طوال العام.
وأكد المصدر، أنه ربما يمكننا القول خلال العام المقبل أن منطقة الساحل الشمالى باتت مجتمعا قابلا للعيش طوال العام، بعد أن تنتهى الدولة من تنفيذ المشروعات التى سبق أن ذكرتها، كما أن التغير الذى تشهده البلاد فى حالة الطقس سيسهم أيضا فى خلق مجتمعات مستقرة ودائمة طوال العام هناك.
وأشار المصدر إلى أن مبيعات العام الماضى فى منطقة الساحل الشمالى سجلت ما يقرب من 77 مليار جنيه، متوقعا أن تسجل بنهاية العام الحالى ما يقرب من 120 مليار جنيه، بفعل ارتفاع حالة الطلب خلال الأشهر الأخيرة.
وقامت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة عن وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة، بخطوات تقضى بإلزام المطورين العقاريين بضرورة إقامة مشروعات خدمية داخل الأراضى التى يحصلون عليها، لعل أهمها هو وجود مبانٍ للخدمات الصحية.
وتابع المصدر أن الساحل الشمالى لم تكن لتتحول لمنطقة جاذبة لولا المشروعات التى عملت عليها الحكومة مؤخرا، وها نحن الآن نجنى ثمار هذه التحركات التى وصفها بالجريئة.
وأكد أنه فى الفترة قبل العام 2015 لم يكن هناك اهتمام بمنطقة الساحل، حتى إن المشروعات التى كان يتم تنفيذها فى هذه الأثناء لم يكن ليتجاوز مشروعًا أو اثنين على أقصى تقدير طوال العام، مشيرًا إلى أن العام الحالى فقط شهد حتى الآن الإعلان والبدء فى تنفيذ 8 مشروعات ضخمة، ما يشير إلى ارتفاع حجم الطلب ونجاح خطة الحكومة فى تحويل هذه المنطقة لجاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
ولفت “أمين” إلى أن السنوات الماضية شهدت وجود نظرة سلبية لمنطقة الساحل، لكن ما يحدث الآن لا يصدق، حتى إن أغلب الشركات تقوم ببيع كامل الوحدات فور طرحها، وهو مؤشر قوى لحالة الطلب.
وتطرق إلى حجم الاستفسارات التى تستقبلها شركته عن منطقة الساحل، وجميعها من دول عربية وأجنبية، مشيرًا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تواجدًا لافتًا لمستثمرين من الكويت، بعد ما وصفه بـ”فترة غياب طويلة” عن السوق المصري.
واستكمل أن هناك لقاءات بشكل يومى بين مستثمرين خليجيين وعدد من الشركات فى مصر، من أجل البحث عن فرص استثمارية فى عدد من المناطق يأتى على رأسها الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد.