2024/02/12

مدبولي في دبي : 1000 شركة قطاع خاص تشارك حاليا في مشروعات وطنية عملاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في الجهود المستقبلية لتنمية البنية التحتية.

وقال مدبولي في كلمته أمام القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي إن هذه المشاركة تتحقق من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث يوجد حاليًّا أكثر من ألف شركة من شركات القطاع الخاص تشارك في مشروعات وطنية عملاقة، وتسهم في تعزيز جهود تنمية البنية التحتية في مصر، ونجحت خلال الفترة الماضية في إيجاد 5 ملايين فرصة عمل.

وأضاف مدبولي خلال كلمته، وسط حضور كبير من جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود المشاركة، وكبار المسئولين، والخبراء العالميين، أن القمة العالمية للحكومات تنعقد هذا العام وسط ظرفٍ عالميٍ دقيقٍ، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاساتٍ تطال جميع الدول، نظراً لما أسفرت عنه من تحديات وتهديدات، لعل من أهمها ما شهده العالم من نوباتٍ تضخميةٍ واسعة النطاق، استلزمت تغييراتٍ في أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية؛ باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، في العديد من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.

تأثيرات الأزمة الاقتصادية تطال دول العالم

وأضاف رئيس الوزراء أن كل تلك التطورات كان لها تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، التي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في: ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي، كما أثرت على قدرة تلك البلدان على تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار، من بينها تريليونا دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تسارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية، حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25-40 % من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أكد حرص الدولة المصرية حرصت، في ظل هذه التحديات غير المسبوقة، على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات السابق الإشارة إليها، كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، الأمر الذي مكنَّ الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وأسهم في مجمله في تعزيز مستويات أداء الاقتصاد المصري؛ والذي أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرةً في مواجهة تلك الأزمات، ليُصنَّف من بين عددٍ قليل من اقتصادات دول العالم التي شهدت زيادةً ملموسة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء، بل وسجَّل في المقابل معدلات نمو بلغت في المتوسط 4.3% خلال الفتر

2020 – 2023.

جهود مصرية لتحفيز التصنيع المحلي

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال عام 2030، وذلك من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخراً لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، والبدء في توطين (152) فرصة استثمارية صناعية، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى صلابة قطاع السياحة في مواجهة الأزمات والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع في الاقتصاد المصري في ظل تفرد وتميز وتنوع المنتج السياحي المصري، لافتاً إلى أن ذلك ساعد في تسارع نمو هذا القطاع ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت 28% خلال العام المالي 2022/2023، فيما شهد الربع الأخير من عام 2023 إقبالًا كبيرًا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

مصر .. والتحول الأخضر

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومةُ المصريةُ تسعى في سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتُركِّز جهودَها في المرحلة الحاليةِ على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بما يُمكِّن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

ولفت مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري وبما يتمتع به من سوق ضخمة وإمكانات واعدة وموارد بشرية متفردة، وقطاعات متنوعة، يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخراً لدعم القطاع الخاص والتي بلغ عددها نحو 144 إصلاحاً فقط خلال الفترة من مايو 2022 إلى سبتمبر2023، تستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لآفاق أرحب.