2024/02/24

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تستعرض سياسات النمو الأخضر في مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية OECD لمناقشة مخرجات التقرير الصادر عن المنظمة ومراجعة المسودة حول تقييم سياسات النمو الأخضر فى مصر.

حضر الاجتماع الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وماتيلد ميسنارد نائبة مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ENV، وناتالي جيروارد رئيسة قسم الأداء والمعلومات البيئية، وجوليا وانجيرو نيكيما محللة السياسات، وإنسا هاندشوتش الخبيرة الإقتصادية، وعدد من ممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الاجتماع عن سعادتها بالتعاون مع المنظمة ، مُشيرةً إلى أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الهامة والمتداخلة مع القطاعات الأخرى ، حيث يضم العديد من الموضوعات الشائكة، لافتة إلى التحديات الكبيرة التى واجهها هذا القطاع وخاصة فى ظل أزمة كوفيد ١٩.

وأشارت الوزيرة البيئة للمجهودات الكبيرة التى اتخدتها الدولة لوضع الملف البيئى على أجندة اولوياتها وتضمينه داخل القطاعات التنموية، والعمل على تغير لغة الحوار حول البيئة، حيث أعيد تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقية التنوع البيولوجى عام ٢٠١٨ وكان لها دور كبير فى وضع الإطار العام للتنوع البيولوجى .

وأضافت أن الاهتمام المصرى بالملف البيئى شمل مجالات عديدة، فقد حققت مصر مجهودات متميزة فى قطاع المخلفات بأنواعها، فقد استطاعت تحويل أزمة المخلفات الزراعية إلى فرصة اقتصادية، بتغيير فكر المزارعين حول المخلفات، حيث لم يعد المزارع يحرق القش ويسبب السحابة السوداء، بل أصبح يستفيد به عن طريق تدويره واستخدامه كسماد أو علف للحيوانات، كما يدخل فى صناعات أخرى عديدة.

وكذلك تم تنفيذ تطبيق للتخلص من المخلفات الإلكترونية ETADWEERلعدم تلويث البيئة.

أما فى مجال المخلفات الصلبة، فقد تم العمل على تنفيذ بنية تحتية متميزة فى العديدة من المحافظات شملت محطات وسطية ومصانع تدوير، ومقالب ومدافن طبقا لأحدث التكنولوجيات، وقد كان للقطاع الخاص دور كبير فى هذا المجال.

ولفتت وزيرة البيئة إلى جهود الدولة للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات المصانع، فقد تم إلزام المصانع بوضع فلاتر على المداخن، وتم ربطها بالشبكة القومية للرصد، بالإضافة إلى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الناتج عن الصناعات وإعادة استخدامه فى عمليات التشجير.

كما أشارت إلى الدعم الذى يقدمه برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع للوزارة للمصانع لمساعدتهم على تقليل التلوث والتوافق بيئياً.

وفى مجال المحميات أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر باستغلال المحميات الطبيعية والترويح لها سياحياً، حيث تمتلك مصر عدد ٣٠ محمية في أنحاء مصر المختلفة، وتحدثت عن حملتى: إيكو إيجيبت، وحكاوى من ناسها، للترويج للمحميات الطبيعية وتنمية الوعي لدى السكان المحليين الذين يعيشون داخل المناطق المحمية في مصر وحولها.

كما ذكرت أنه تم إصدار قرار بوضع الشعاب المرجانية للبحر الأحمر تحت الحماية نظراً لكونها آخر الشعاب المرجانية فى العالم تأثراً بالتغيرات المناخية .

وفى مجال التغيرات المناخية، أشارت إلى توجه مصر لتنفيذ العديد من المشروعات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالتعاون مع شركاء التنمية والبنوك، موضحةً تأثيراتها على الأمن المائى والغذائى، ونفذت مصر العديد من المشروعات القومية لتبطين الترع و تحلية مياه البحر، كما يتم العمل على استنباط محاصيل زراعية جديدة تقاوم التغيرات المناخية .

ومن جانبهم، أعرب مسئولو منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالجهود المصرية فى الملف البيئي والتحول للأخضر، آملين فى مناقشات مثمرة للاستراتيجية والمسودة تشمل مقترحات وتوصيات يتم تضمينها فى التقرير.