الثلاثاء 05 نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع تطويرمنطقة رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار معيط إلى أن ما تم في اتفاق
رأس الحكمة يعد نتاجا لما بذلته مصر من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال،
وتقديمها مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية، بما فى ذلك الحوافز الضريبية
والجمركية، إضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات
الاستثمارية.
جاءت تصريحات معيط خلال اللقاء الثنائي
الذي عقده يوم الخميس مع إيلينا فلوريس نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، نائبة
مجموعة العشرين، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك
المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: بناء عالم عادل
وكوكب مستدام، حيث بحث وزير المالية مع المسئولة الأوروبية سبل تطوير العلاقات
الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين فى شتى المجالات، فى ظل
الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية
والاقتصادات المتقدمة.
وخلال اللقاء أيضا، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الهيكل المالى العالمى الحالى وسبل تطويره لخدمة الاقتصادات الناشئة، كما بحثا آليات التعاون المشترك فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
وأكد الوزير أيضا أن مصر حريصة على
الانخراط في العمل الدولي المشترك فى شتى القضايا المُدرجة على أجندة اجتماعات
مجموعة العشرين هذا العام، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا والدول
النامية مثل: الغذاء والطاقة والديون وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادى
العالمي.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود
الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصرى، ونراهن على القطاع الخاص فى تحريك عجلة
الاقتصاد استهدافًا لنمو شامل ومستدام يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات
المحلية والأجنبية، بما يسهم فى توطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلى، وتحفيز
التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأوضح الوزير أن الأداء المالى
للموازنة ما زال متماسكًا فى مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربع سنوات منذ
جائحة كورونا وحتى الآن، لافتًا إلى أن مصر تستهدف تحقيق الانضباط المالى والحفاظ
على تحقيق فائض أولي ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، جنبًا
إلى جنب مع التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للموجة
التضخمية العالمية عن المواطنين بقدر الإمكان.
وقال الوزير إننا حققنًا فائضًا
أوليًا خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 1,3%، ونستهدف
بنهاية يونيو القادم 2,5%.
وأشار أيضا إلى أن التجربة المصرية
فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا فى دمج جزء من
الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو انعكس فى زيادة الإيرادات
الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى
الحالى.
من جانب آخر، تحدث
الدكتور محمد معيط بصوت إفريقيا فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية
لمجموعة العشرين بالبرازيل، ليؤكد أن الدول الإفريقية تُعد الأكثر تأثرًا بالمشهد
الاقتصادى العالمي الأشد اضطرابًا، بل والأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، والتوترات
الجيوسياسية التي تشكل ضغوطًا هائلة متشابكة ومركبة، على نحو يضاعف الأعباء
التمويلية، ويخلق ظروفًا استثنائية بالغة القسوة، تنعكس فى صعوبة الوصول للأسواق
الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل.
وقال الوزير خلال جلسة: إفريقيا، في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل إن تزايد ضغوط الديون والتصنيفات الائتمانية السلبية تُعرقل جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية، موضحًا أن الهيكل المالي العالمي الحالى ما زال جزءًا من الأزمة فى إفريقيا ومختلف الاقتصادات الناشئة، وحان الوقت لكي يصبح جزءًا من الحل، بحيث يكون أكثر مرونة وعدالة وانحيازًا للأسواق الناشئة، بما يرفع قدرتها على التعامل الإيجابي مع ما تواجهه من تحديات عالمية.
