الجمعة 22 نوفمبر
توقعت مصادر قريبة من مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق حزمة المساعدات الجديدة من الصندوق لمصر خلال ساعات.
يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية صباح الأربعاء برفع أسعار الفائدة 6%، وتحرير سعر صرف الجنيه، مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لآليات السوق، وصدور توجيهات بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وسجل متعاملون وصول سعر الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية إلى حدود الخمسين جنيها للدولار.
وكان البنك المركزي قد قرر تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأعقب هذا القرار إعلان البنك الأهلي المصري و بنك مصر عن إصدار شهادات جديدة بفائدة 30%.
