الأثنين 25 نوفمبر
تتجنب مصافي النفط الهندية التي تديرها الدولة إمدادات الخام الروسية المتعاقد عليها، حيث تصبح التجارة التي كانت مزدهرة ذات يوم أكثر تعقيداً في ظل تشديد تطبيق العقوبات الأميركية.
يُرجح
أن تخفض "مؤسسة النفط الهندية" (Indian Oil Corp)، أكبر شركة تكرير مملوكة
للدولة، كمية النفط الخام المستلمة بموجب ما يطلق عليه التوريد محدد الأجل، في حين
قررت شركتا "بهارات بتروليوم" (Bharat Petroleum) و"هندوستان
بتروليوم" (Hindustan Petroleum) عدم تقديم
التزامات مؤكدة باستلام النفط المتعاقد عليه خلال السنة المالية المقبلة، حسبما
قال ستة أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية
المعلومات.
عقدت
المصافي الحكومية الثلاث محادثات مع "روسنفت" (Rosneft) الروسية
لضمان الحصول على نحو 500 ألف برميل يومياً -أي ما يعادل ثلث واردات الهند اليومية
- في محاولة لتجنب عمليات الشراء مرة واحدة وتقليل الاعتماد عليها، التي قد تكون
أعلى تكلفة في كثير من الأحيان. أشار الأشخاص المطلعون إلى أن الرد الفاتر على
اقتراح إضافة بند للعقد يتناول اضطرابات الإمدادات زاد حذر شركات التكرير الهندية.
يوجد
اتفاق طويل الأجل بين "مؤسسة النفط الهندية" و"روسنفت"، لكن
الإمداد المتعاقد عليه سيكون الأول من نوعه لشركتي"هندوستان بتروليوم"
و"بهارات بتروليوم".
لا
تزال روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، لكن هناك إشارات على أن شركات التكرير
تشتري كميات أكبر من دول أخرى منتجة للنفط، بما في ذلك السعودية. كما تسعى الشركات
المملوكة للدولة إلى الحصول على إمدادات خام متعاقد عليها من الشرق الأوسط وغرب
أفريقيا، لكن يُرجح أن تكون هذه الصفقات أعلى سعراً من النفط الروسي، وفق الأشخاص.
يُتوقع
أن تلبي مصافي التكرير الحكومية 40% من احتياجاتها من النفط الخام خلال السنة
المالية التي تبدأ في أول أبريل المقبل من خلال عمليات شراء لمرة واحدة، أو صفقات
فورية، ما يشير إلى احتمال استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط الروسي إلى الهند،
وفقاً لما قاله أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.
في
العام الماضي، أبرمت "مؤسسة النفط الهندية" سلسلة من الصفقات مع
"روسنفت" و"سخالين-1 " و"غازبروم نفت" لشراء 24.5
مليون طن- أي 492 ألف برميل- يومياً، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس،
حسبما قال اثنان من الأشخاص. يقارن ذلك بعقد أبرمته مع "روسنفت" قبل الحرب
في عام 2021 لشراء مليوني طن خلال عام.
