اتجه عدد كبير من الشركات العقارية في السوق المصري إلى الدخول ضمن مبادرة التجنس مقابل الاستثمار فى العقار، والتي أطلقتها الحكومة، وفق شريف عجيب نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية، التابع لمجلس الوزراء
وأضاف عجيب أن الشركات العقارية المصرية لديها اهتمام كبير بملف تصدير العقارات، من خلال جذب مشترين من الخارج، وهو ما ينتظره انتعاشة كبيرة سواء على مستوى المشروعات الحكومية أو المملوكة للقطاع الخاص.
وتابع أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على برنامج التجنيس، من خلال إشراك القطاع الخاص ستكون بوابة كبيرة لجذب المزيد من النقد الأجنبي، خاصة وأن القطاع العقاري في مصر يتمتع بتوافر الاحتياجات الخاصة بالمشترين من الخارج، وذلك لتنوعه جغرافيا وأيضا نوعية المنتجات التي تقدمها الحكومة والشركات.
ولفت شريف إلى أن انتعاش تصدير العقار المصري من شأنه تحقيق منفعة شاملة لكافة أطراف السوق، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري والذي يعد من أكبر أسواق العقار بالشرق الأوسط ويحظى بفرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.