الجمعة 22 نوفمبر
قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية تواجه فائضاً "كبيراً" خلال الفترة المتبقية من العقد الجاري، حيث يؤدي التحول عن الوقود الأحفوري إلى خفض الطلب على الخام، وسط نمو وفرة المعروض.
أوضحت الوكالة التي تقدم استشارات بشأن النفط ومقرها في باريس، في توقعاتها السنوية على المدى المتوسط أن الاستهلاك العالمي سيستقر عند 105.6 مليون برميل يومياً في عام 2029، مرتفعاً بنحو 4% من مستوى العام الماضي، وسط ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
في الوقت نفسه، تتواصل القدرة على
إنتاج النفط في الارتفاع، فبقيادة الولايات المتحدة، ستكون كمية النفط التي يتم
إنتاجها أعلى "بشكل مذهل" من الطلب بمقدار 8 ملايين برميل يومياً بحلول
نهاية العقد، مما يؤدي إلى تواجد أكبر كمية من فائض الإنتاج منذ ذروة الإغلاقات
إبان تفشي فيروس كورونا.
قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي
لوكالة الطاقة الدولية إنه "في حين يفقد الانتعاش من الوباء زخمه، وتقدم التحول
في مجال الطاقة النظيفة، وتغير هيكل الاقتصاد الصيني، يتباطأ نمو الطلب العالمي
على النفط". وأضاف: "من المحتمل أن يؤثر ارتفاع إمدادات النفط على
الأسعار حتى نهاية العقد".
يتم تداول أسعار النفطالعالمية بالقرب
من 80 دولاراً للبرميل منذ مطلع 2024، حيث يعوض الطلب القوي والصراع في الشرق
الأوسط وتقييد العرض من جانب تحالف "أوبك+"، تدفق الإنتاج الجديد من
الأميركتين، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن
الاستهلاك العالمي من النفط سيستمر في الزيادة لعدة سنوات، مرتفعاً بنحو 4 ملايين
برميل يومياً بحلول نهاية العقد، بفضل النمو الاقتصادي في الهند والصين،
والاستخدام المتزايد من قبل صناعات الطيران والبتروكيماويات.
لكن استخدام النفط سيواصل
"تراجعه المستمر منذ عقود" في الاقتصادات المتقدمة، حيث سينخفض من 46
مليون برميل يومياً في العام الماضي إلى 43 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030،
وهو أدنى مستوى منذ عام 1991.
الطلب الصيني سيستقر بحلول نهاية
العام عند نحو 18 مليون برميل يومياً، بحسب التقرير. قال بيرول: "قد ترغب
شركات النفط في التأكد من إعداد استراتيجيات وخطط أعمالها". قلصت شركات كبرى
مثل "بي بي"(BP) و "شل" (Shell) خططها للتنويع من الهيدروكربونات إلى الطاقة المتجددة، في حين ظلت
شركات أخرى مثل "إكسون موبيل" تركز بقوة على النفط والغاز.
في الماضي، قدمت وكالة الطاقة الدولية
توقعات تبين أنها لم تكن صائبة. قبل عقد من الزمن، حذّرت الوكالة باستمرار من حدوث
"أزمة" في إمدادات النفط تلوح في الأفق، والتي لم تتحقق عندما حطمت طفرة
النفط الصخري في الولايات المتحدة التوقعات.
في عام 2022، توقعت الوكالة أن ينهار
إنتاج روسيا من النفط بشكل فوري، الأمر الذي لم يحدث أيضاً، وفي الأشهر الأخيرة،
عدلت توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 صعوداً وهبوطاً.
في تقرير شهري منفصل صدر أيضاً يوم
الأربعاء، خفضت الوكالة توقعات الاستهلاك لهذا العام بمقدار 100 ألف برميل يومياً
إلى 960 ألف برميل يومياً. أضافت أن "ضعف نمو الطلب على النفط وتراكم
المخزونات" يشيران إلى "سوق تشهد وفرة من المعروض بشكل مريح".
أحد المخاطر التي تهدد توقعات وكالة
الطاقة الدولية يتمثل في تباطؤ التحول إلى الطاقة النظيفة أكثر من المتوقع. في
تقرير منفصل يوم الأربعاء، خفضت "بلومبرغ إن إي إف" تقديراتها لمبيعات
السيارات الكهربائية، وحذّرت من أن صناعة السيارات تتراجع عن التوجه نحو إزالة
الكربون.
انتقد زعماء جمهوريون أميركيون توقعات
وكالة الطاقة الدولية في رسالة خلال مارس، وقالوا إن توقعاتها تخيم عليها الضغوط
لتحقيق أهداف تغير المناخ.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن
الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة ينبغي أن يتوقف من أجل الالتزام بهدف
خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.
إن نمو الإمدادات النفطية الجديدة من
خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها (أوبك+) سيتجاوز الطلب في أقرب وقت
من العام المقبل، وفق التقرير.
سيضيف المنتجون في جميع أنحاء
الأميركتين بقيادة الولايات المتحدة نحو 4.8 مليون برميل يومياً خلال الفترة
المتبقية من العقد الجاري، بما يتجاوز النمو في الاستهلاك. ستضيف الولايات المتحدة
2.1 مليون برميل من الإنتاج، في حين ستوفر الأرجنتين والبرازيل وكندا وغويانا
الكمية المتبقية.
من الممكن ضخ المزيد من إنتاج النفط
حال الموافقة على مشاريع في مراحلها الأولية. كما سيمثل الغاز الطبيعي المسال
والمكثفات حوالي 45% من التوسع في الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط، وليس من النفط
الخام نفسه.
من شأن تدفق كميات من إمدادات النفط
الجديدة أن يؤدي إلى تآكل الحصة السوقية لتحالف "أوبك+" بقيادة السعودية
وروسيا. في مطلع الأسبوع الماضي، أعلن التحالف المكون من 22 دولة عن خطة لإحياء
الإمدادات المتوقفة في وقت لاحق من هذا العام، لكنه أشار إلى احتمال تأجيل
الزيادة. في وقت سابق من هذا العام، أوقفت السعودية بشكل مؤقت خطة لزيادة طاقتها
الإنتاجية.
