2024/06/25

السيارات الكهربائية في الإمارات تستحوذ على 15% من مبيعات المركبات بحلول 2030

تبرز السيارات الكهربائية في الإمارات بصفتها أحد أهم المقومات الرئيسة لخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف أبوظبي في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

وتوقّع تقرير حديث نشرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أن تفوق حصة المركبات الكهربائية في الإمارات عن 15% أو نحو 58 ألف مركبة، من مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بحلول 2030.

ومن المأمول ارتفاع حصة مبيعات السيارات الكهربائية في الإمارات إلى 25%، أي ما يعادل 110 آلاف و500 مركبة بحلول 2035، في إطار خطة أبوظبي الطموحة لإحداث ثورة في مجال التنقل الكهربائي.

وحددت الإمارات كهربة النقل بصفته محورًا أساسيًا ذا أولوية، في إطار خطتها الطموحة لإزالة الكربون من بنيتها التحتية وإنتاج الكهرباء؛ إذ تعمل على تسريع نشر البنية التحتية للشحن من أجل توسيع انتشار السيارات الكهربائية.

بموجب استراتيجية الطاقة 2050، تسعى الإمارات إلى الجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، ويشكل تبني السيارات الكهربائية عنصرًا حاسمًا في استراتيجية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

قدرت "بي دبليو سي" العالمية للاستشارات (pwc)، في تقرير حمل عنوان "آفاق التنقل الكهربائي 2024.. إصدار الإمارات"، أنه يمكن لمبادرات السياسة الجديدة لتسريع نشر البنية التحتية للشحن وتبني السيارات الكهربائية بشكل أسرع أن تمكن الإمارات من تحقيق أهدافها في مجال السيارات الكهربائية، بل تجاوزها.

وأفادت "بي دبليو سي" بأن دبي تتمتع بعدد متنامٍ بشكل كبير من المركبات الكهربائية على الطريق، وفقًا لهيئة مياه وكهرباء دبي بوصول عدد السيارات إلى 25 ألفًا و929 مركبة كهربائية في دبي بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، ارتفاعًا بـ 15100 مركبة كهربائية تم الإبلاغ عنها في نهاية عام 2022.

وطرحت دبي استراتيجية الطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية التنقل الأخضر 2030 بما في ذلك مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في الإمارات وتشجيع استعمال المركبات الكهربائية والهجينة النقية في جميع أنحاء دبي.

وتقود هيئة كهرباء ومياه دبي عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تهدف إلى زيادة شبكة محطات الشحن الخضراء العامة في المدينة بنسبة 170%، من 370 في عام 2023 إلى 1000 بحلول عام 2025.

وتهدف دبي إلى أن يكون لديها أكثر من 42 ألف سيارة كهربائية على طرقاتها بحلول عام 2030؛ إذ ارتفع عدد مالكي المركبات الكهربائية المسجلين في إطار مبادرة الشاحن الأخضر من 14 في عام 2015 إلى أكثر من 11 ألف بحلول منتصف عام 2023.

ومنذ عام 2015، نجحت محطات الشحن الخضراء في دبي في توفير الكهرباء الكافية لتشغيل مركبة كهربائية لمسافة تراكمية تزيد على 66.3 مليون كيلومتر.

ويخضع بيع الكهرباء من محطات شحن المركبات الكهربائية في دبي لتعريفة محددة تحددها حكومة الإمارة والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، ولا يُسمح للمطورين من القطاع الخاص أو أصحاب المصلحة بتحديد التعريفات الخاصة بهم لشحن المركبات الكهربائية.

من جهة أخرى شهدت أبوظبي نموًا ملحوظًا في أسطول مركباتها الكهربائية؛ إذ بلغ عدد المركبات الكهربائية 2441 مركبة، و4138 مركبة هجينة، و9412 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي على طرقاتها حتى أواخر عام 2023، ومع ذلك، لا تزال السيارات الكهربائية تمثل أقل من 1.3% من إجمالي المركبات في أبوظبي.

كما توجد 250 محطة عامة لشحن السيارات الكهربائية في أبوظبي، ولمعالجة الطلب المتزايد على البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، أنشأت شركة أدنوك للتوزيع وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) مشروعًا مشتركًا للتنقل، ويهدف إلى بناء وتشغيل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في أبوظبي والإمارات على نطاق أوسع.

كما أدخلت دائرة الطاقة في أبوظبي تعريفات شحن المركبات الكهربائية في عام 2021، وتعد شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع كيانين مسؤولين عن تسجيل أجهزة الشحن وتنفيذ التعرفة وإعداد الفواتير على أساس الاستهلاك الفعلي.

ولدعم التحول إلى السيارات الكهربائية في الإمارات، حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وطاقة هدفًا طموحًا يتمثل في تركيب 70 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في الإمارة بحلول عام 2030.

تُعَد السياسة العامة عنصرًا حيويًا في تحول الإمارات إلى التنقل الكهربائي؛ إذ إن البلاد حوَّلت بالفعل 20% من المركبات الحكومية إلى محركات كهربائية، وحددت في البداية هدفًا يتمثل في أن تكون 30% على الأقل من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات على الطريق كهربائية (سواء كانت تعمل بالبطارية أو هجينة) بحلول عام 2030.

وفي عام 2023 أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزورعي، خلال قمة المناخ كوب 28، أن بلاده تهدف إلى أن تمثل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من جميع المركبات على طرقها بحلول عام 2050.

وتتطلب الأهداف التي حددتها دولة الإمارات لإزالة الكربون تحولًا واسع النطاق في اقتصاد التنقل الذي سيعيد توجيه وسائل النقل بعيدًا عن المركبات العاملة بوقود الاحتراق الداخلي واعتماد المركبات الكهربائية.

ويعتمد تسريع حصة مبيعات السيارات الكهربائية في الإمارات وتحقيق الأهداف على عدة عوامل؛ منها أن تكون المركبات الكهربائية في متناول الجميع، وضمان أقصى قدر من الكفاءة ومدى المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، وأن تكون تكاليف التملك والتشغيل جاذبة للعملاء للتحول إلى السيارات الكهربائية.

وأوضحت بي دبليو سي أنه إذا تم تحقيق أهداف السيارات الكهربائية في الإمارات لعام 2035؛ فمن المقدر أن خفض الانبعاثات بنسبة 11% تقريبًا مما لو كان الأسطول الوطني يتكون فقط من مركبات تعمل بوقود الاحتراق الداخلي.

وشددت بي دبليو سي على أن التحول من الوقود الأحفوري إلى التنقل الكهربائي يعد أحد أكبر التغيرات الصناعية والسوقية في عصرنا، ومع نضوج سوق السيارات الكهربائية في الإمارات؛ فإن الجمع بين السياسة البنّاءة والابتكار التكنولوجي المستمر لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة من شأنه أن يمنح المركبات الكهربائية دورًا رائدًا في السباق لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.