الجمعة 22 نوفمبر
كشف وزير البترول المصري الجديد كريم بدوي، عن أولوياته في قطاع النفط والثروة المعدنية، بوصفه أحد أهم قطارات التنمية للاقتصاد الوطني.
وقال بدوي -في أول تصريحات له عقب أدائه اليمين الدستورية، أمس الأربعاء 3 يوليو (2024)، خلفًا للمهندس طارق الملا، إن زيادة اكتشافات النفط والغاز في مصر تتصدّر أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: "أتطلع وأعي المستقبل
والبناء على النجاحات التي تحققت وإضافة نجاحات جديدة، نخطو في رحلة عطاء قطاع
النفط للاقتصاد الوطني، ونستثمر فيها إمكانياته، وما يملكه من تاريخ عريق وشركاء
موثوقين وعلاقات ناضجة وخبرات متراكمة".
وأكد وزير البترول المصري الجديد أنه
يعمل في ظل برنامج حكومي جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز
على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وزيادتها، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل
كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
استعرض كريم بدوي أولويات قطاع النفط
والتعدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إدارته ستسعى إلى العمل على زيادة
الإنتاج المحلي من الثروة النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي) من خلال الإسراع
بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة، ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال
البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية.
وقال، في تصريحات عقب حلف اليمين
الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيكثّف العمل خلال المدة
المقبلة على تنمية الاكتشافات في البحر المتوسط والصحراء الغربية، وفي جميع أنحاء
مصر، والتسويق لمزيد من الفرص الاستثمارية، للبحث عن للنفط والغاز وإنتاجه
باستعمال التقنيات الرقمية، وتوفير الإجراءات المحفزة وتيسيرها لزيادة الاستثمارات
في هذا المجال.
ولفت إلى أهمية ملف التعامل مع
الشركاء الأجانب العاملين بالسوق المصرية من خلال تسديد المديونيات الخاصة بهم،
لضمان جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الطبيعي المصري.
ويتمتع كريم بدوي بخبرة تمتد على مدار
27 عامًا، عملَ خلالها بمناطق العمل النفطي المختلفة، وله خبرة عمل دولية ممتدة
تمثّل ركيزة أساسية في وضع إستراتيجيات فنية وإدارية وتنمية بشرية، والتعامل مع
شركات الطاقة، والوزارات والمؤسسات الدولية، بما يدعم المزيد من بناء جسور للتواصل
وتشجيع الاستثمارات، ووضع هياكل تنظيمية جديدة، ودمج خطوط أعمال، وخدمات دعم،
ومحتوى رقمي، وإدارة التغيير، ومهارات التواصل، وهي كلها عناصر مهمة لإعادة هيكلة
المؤسسات.
أشار وزير البترول المصري الجديد إلى
أن خطة وزارته ستركز على تأمين إمدادات الوقود واستدامتها للسوق المحلية، خاصة إلى
محطات الكهرباء، من أجل توفير الكهرباء للمواطنين، ودعم جهود التحول الطاقي وتنويع
مصادر الطاقة المستعملة في مصر.
وشدد كريم بدوي على أنه يولي أهمية
خاصة لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات
الجديدة كالهيدروجين.
وأشار إلى أنه سيعمل على استكمال
المشروعات الكبرى في مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك)،
وميدور، والاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من المشتقات النفطية والغاز
ممثلة في صناعة البتروكيماويات والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات
البتروكيماوية عالية القيمة التي تعد أساسًا لقيام صناعات أخرى.
وأوضح أنه سيعمل على دعم جهود التحول
الرقمي لتحقيق الحوكمة، وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار، وتشجيع القطاع
الخاص لتعظيم مشاركته مع قطاعي النفط والتعدين.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد
التركيز على العنصر البشري في قطاع النفط والغاز، والالتزام بتطبيق أدق معايير
السلامة والحماية في منظومة صناعة النفط والغاز، فضلًا عن تعظيم الدور المجتمعي
لأنشطة قطاع النفط والغاز في تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل النفطي.
وقال، إن من بين الأولويات دعم الدور
المصري بصفته مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة وتجارتها في المنطقة والاستمرار في
الدور الذي تلعبه مصر بصفتها مركزًا رئيسًا في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة
البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدرًا رئيسًا للمواهب في مجال النفط والغاز.
وشدد على أهمية العمل على زيادة تمكين
قطاع الثروة المعدنية وفاعليته في دعم الاقتصاد القومي، واستثمار ما حققه من تقدم
في الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
