الجمعة 22 نوفمبر
فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي، اليوم الخميس الماضي رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.
وبدأ يوم الجمعة الماضي تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية.
وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم
الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن
هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ
المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.
وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر
لتقرّر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحاً
أمام حوار محتمل مع بكين، وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدّة خمس سنوات.
وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي
أعلنت في منتصف مايو زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة
مئة في المئة، مقارنة بـ25 في المئة سابقاً.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي
تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف
الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في
مجال السيارات الكهربائية.
وتمثّل السيارات الآتية من الصين
حوالى 22 % من السوق الأوروبية، مقارنة بـ 3 % قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات
القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 % من السيارات الكهربائية المباعة في
الاتحاد الأوروبي.
وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل
إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكّل
تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".
