الجمعة 22 نوفمبر
فازت شركات "ترافيغورا" و"فيتول"، و"غلينكور" العالمية بالمناقصة التي طرحتها مصر لاستيراد 5 شحنات من الغاز المسال في أغسطس وسبتمبر المقبلين، ضمن مساعي البلاد لحل أزمة انقطاع الكهرباء، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع اقتصاد الشرق-بلومبرج شرط عدم الكشف عن اسمه.
عادت مصر منذ أبريل الماضي إلى
استيراد الغاز المسال لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خصوصاً من قطاع الكهرباء،
وتعويض الفجوة التي تعانيها نتيجة تراجع الإنتاج محلياً.
قال المسؤول الحكومي إن هيئة البترول
المسؤولة عن المناقصة حصلت على "أسعار مميزة"، بالإضافة إلى إمكانية
السداد المؤجل لفترة تصل إلى 180 يوماً.
وكشف المسؤول أنه تم الاتفاق على
"طرح مناقصات جديدة لاستيراد الغاز المسال كل 3 شهور، حسب حاجة قطاع الكهرباء
من الغاز الطبيعي".
طرحت مصر مناقصة جديدة لاستيراد 5
شحنات من الغاز المسال في أغسطس وسبتمبر المقبلين، ضمن مساعيها لحل أزمة انقطاع
الكهرباء بالبلاد ، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق"
اتفقت مصر في يونيو الماضي على شراء
21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري. لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن
استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.
اعتبر المسؤول أن الكميات المتعاقد
عليها، بالإضافة إلى كميات المازوت الموجودة، "تكفي لتلبية احتياجات الكهرباء
من الوقود حتى سبتمبر المقبل"، مضيفاً: "يتم حالياً حصر الاحتياجات
اللازمة خلال الربع الأخير من السنة، لطرح مناقصة جديدة لتوريد شحنات من الغاز
المسال".
لم تعد مصر، التي كانت مورداً
لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي استهلاكها من الغاز، ما أثر على إمدادات
المصانع، ومعدلات إنتاج الكهرباء خصوصاً خلال فترة الصيف، ودفعها إلى اللجوء
لتخفيف الأحمال. ولحل هذه الأزمة، ومع تعهد الحكومة بوقف تخفيف الأحمال، اتجهت مصر
إلى الأسواق الدولية لشراء كميات كبيرة من الوقود.
يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي
حالياً ما يصل إلى نحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2
مليار قدم مكعب يومياً.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،
الأربعاء الماضي، إن الاستهلاك اليومي للطاقة في البلاد تجاوز 37 غيغاواط، بزيادة
12% عن العام الماضي، مما يعني عجزاً قدره 4 غيغاواط. وأضاف أن الحكومة ستسرع
مشاريع الطاقة المتجددة للمساعدة في سد الفجوة، وتقليل واردات الطاقة.
