الأثنين 23 ديسمبر
تعول مصر على شركتي "إيني" الإيطالية و"أباتشي" الأميركية، لزيادة إنتاج البلاد من الغاز ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي مجدداً، واتفقت معهما على سداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على استكمال برامج تنمية الحقول والاستكشافات.
كشف مسؤول حكومي لـ اقتصاد الشرق-بلومبرج، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي التقيا بمسؤولي "إيني" و"أباتشي" الأسبوع الماضي، حيث تم التوصل لاتفاق على جدولة المتأخرات، والالتزام بسداد قيمة حصة الشريك الأجنبي في الغاز الطبيعي المستخرج بشكل مباشر دون تأخير مرة أخرى، أو السماح لهما بتصديرها للخارج مقابل التزام الشركات بزيادة الاستثمارات بمناطق الامتياز الخاص بها"، مشيراً إلى أن الاتفاق مع "إيني" شمل إمكانية تصدير جزء من حصتها من الغاز في الشتاء.
سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو الماضي، ووصلت مستحقات هذه الشركات لدى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى نحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي. وتستحوذ الشركتان على 50% من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة.
وكان مسؤول حكومي كشف لـ"الشرق" في وقت سابق من الشهر الماضي، أن مصر ستسدد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يُدفع أول قسطٍ في أكتوبر المقبل، وقيمته 1.2 مليار دولار.
تعمل مصر على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات البلاد وخصوصاً قطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف. تناقص إنتاج الغاز محلياً، دفع البلاد في يونيو إلى شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري، بالإضافة لطرح مناقصة لتوريد 5 شحنات فورية في يوليو الماضي.
فازت شركات "ترافيغورا" و"فيتول"، و"غلينكور" العالمية بالمناقصة التي طرحتها مصر لاستيراد 5 شحنات من الغاز المسال في أغسطس وسبتمبر المقبلين.
انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 100 مليون قدم مكعب شهرياً بسبب تقادم الحقول. وتهدف مصر إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية من خلال الاتفاق مع الشركات الأجنبية، وصولاً إلى زيادته والعودة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد رفع الشركات لطاقتها الإنتاجية وإتمامها عمليات الحفر واستكشاف آبار جديدة.
يبلغ إنتاج الشركتين معاً من الغاز الطبيعي نحو 2.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً، من إجمالي إنتاج مصر المقدر بنحو 4.6 مليار قدم مكعب غاز حالياً، وهو ما لا يلبي احتياجات السوق المحلية البالغة 6.2 مليار قدم مكعب، أي أن لدى البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، عجزٌ يُقدر بـ1.6 مليار قدم مكعب يومياً.
