الأثنين 25 نوفمبر
كشف مسئول حكومي عن خطة لدى وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لإضافة قدرات إلى الشبكة الكهربائية تصل إلى 3000 ميجاواط (3 جيجاواط) من مشروعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح حتى صيف 2025.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن المشاريع التي ستولّد تلك القدرات الكهربائية الجديدة "ستتم جميعها عبر شركات القطاع الخاص، على أن يتم تنفيذها بنظام (B.O.O)، بحيث يقوم المستثمر ببناء وتشغيل وتملك المشروع، بما في ذلك تمويله، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، بشراء كامل الإنتاج من مشروعات الطاقة المتجددة على مدار عمر المحطات"، والذي يصل لنحو 20 عاماً للطاقة الشمسية و25 عاماً لطاقة الرياح.
تخطط الحكومة المصرية للتخارج من مشروعات الطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ مشروعات جديدة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ خطط البلاد في التوسع.
المسؤول أوضح أن القدرات المقرر إضافتها للشبكة تضم مشروعات عدّة، الأول منها بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية ويتبع لشركة "سكاتك" النرويجية، والثاني بقدرة 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية أيضاً ويعود لشركة "أيميا باور" الإماراتية، وسيُنفذ على مرحلتين بقدرة 500 ميغاواط لكل مرحلة.
أما المشروع الثالث، فهو عبارة عن مزرعة طاقة رياح بقدرة 650 ميغاواط وينفذه تحالف شركات "أوراسكوم" المصرية و"تويوتا" اليابانية و"إنجي" الفرنسية، بالإضافة إلى محطة رياح أخرى بقدرة 200 ميغاواط تابعة لشركة "أكوا باور" السعودية، إلى جانب مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 600 ميغاواط لم يفصح المصدر عن الشركات المنفذه لها".
تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية خلال الربع الجاري، توقيع اتفاقية مع "شركة أبوظبي لطاقة المستقبل" (مصدر) لتدشين محطة لـطاقة الرياح.
تستهدف استراتيجية مصر للطاقة المستدامة الوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035، موزعة بواقع 22% من الشمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
وأشار المسؤول إلى أن استثمارات تلك المشروعات تتخطى 2.5 مليار دولار، وتقع معظمها في منطقة رأس غارب قرب مدينة الغردقة، ومحافظة أسوان جنوب مصر؛ "والتي تتمتع بنسبة سطوع شمسي عالٍ وسرعة رياح فائقة".
المسؤول الحكومي أكد أن الوزارة تسعى لإضافة تلك القدرات إلى الشبكة بشكل متتابع حتى الصيف المقبل 2025، في مسعىً لعدم تكرار أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية، التي اعتمدتها الوزارة لأشهر عدة قبل التوقف عن تطبيقها خلال يوليو الماضي حتى نهاية سبتمبر الجاري.
