الجمعة 22 نوفمبر
اتفقت الأطراف في ليبيا على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، مما يمهد الطريق لحل الخلاف الذي أدى إلى خفض حاد في إنتاج النفط في الدولة العضو في منظمة "أوبك".
وقال مسؤولون، الخميس الماضي، إنه تم
ترشيح ناجي عيسى لرئاسة الهيئة التنظيمية، خلال حفل التوقيع على اتفاق بوساطة
الأمم المتحدة حضره ممثلون عن الحكومتين الشرقية والغربية للبلاد.
ومن شأن هذا الإنجاز أن يمهد الطريق
لاستئناف سريع لإنتاج النفط، الذي انخفض إلى حوالي 450 ألف برميل يومياً في
الأسابيع الأولى من الحظر الذي استمر شهراً، مقارنة بأكثر من مليون قبل الأزمة.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى
ليبيا، ستيفاني كوري، في هذا الحدث: "أرحب بتعهدات السلطات الواقعة في شرق
البلاد بإعادة فتح حقول النفط قريباً".
قالت الأمم المتحدة إن الأطراف
الليبية توصلت إلى "تسوية" بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي للدولة
العضو في منظمة "أوبك"، وهي خطوة أولية نحو حل الأزمة
شهدت السلطتان المتنافستان في ليبيا
خلافاً منذ منتصف أغسطس، عندما قررت الحكومة المُعترف بها من الأمم المتحدة إقالة
محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، الذي يدير الثروات النفطية البالغة مليارات
الدولارات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. بينما رفضت السلطات في شرق البلاد-
حيث يُنتج أغلب الخام- القرار، وأمرت بوقف كل عمليات إنتاج النفط وتصديره.
وكانت الهيئتان التشريعيتان في البلاد
–مجلس النواب ومقره مدينة بنغازي الشرقية، والمجلس الأعلى للدولة الواقع في طرابلس
– قد اتفقتا نظرياً في السابق على تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي بشكل مشترك.
لكن التقدم كان بطيئاً حتى اجتماع الأربعاء، وهو أول تجمع رسمي منذ 12 سبتمبر.
أثارت أكبر أزمة تشهدها ليبيا منذ
أكثر من أربع سنوات جهود وساطة مكثفة في محاولة لوقف الانزلاق مرة أخرى إلى الحرب
في بلد يعاني من أعمال عنف متفرقة منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام
2011. وكانت تركيا ومصر -اللتان دعمتا ذات يوم الأطراف المتعارضة في معركة طرابلس
2019-2020- من بين أولئك الذين دفعوا الإدارات المتنازعة للتوصل إلى حل وسط.
