ما إن فاز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة، حتى بدأت الأسواق بتفنيد سياساته الاقتصادية وكيفية تأثيرها على مختلف القطاعات. ولم تكن سوق النفط استثناءً، باعتبار مواقفه تضيف حالةً من عدم اليقين إلى التحديات الموجودة أساساً.
يعد ترمب بـ"إطلاق العنان للطاقة
الأميركية" وزيادة الإنتاج، ما دفع بالرئيس التنفيذي المشارك لشركة خطوط
الأنابيب "إنيرجي ترانسفير" ماكي ماكريا، لوصف إدارة ترمب المقبلة بأنها
ستجلب "نسمة هواء نقية" للصناعة. كما رشّح الرئيس المنتخب كريس رايت،
الذي يدير شركة خدمات النفط والغاز الطبيعي ومقرها كولورادو، لقيادة وزارة الطاقة.
يبرز اختيار الرئيس الأميركي المنتخب
دونالد ترمب لثلاثة من المشرعين المؤيدين لإسرائيل لشغل مناصب عليا في السياسة
الخارجية أن تركيزه سيكون على تعزيز دعم لإسرائيل
لكن السوق لا تشعر بنسمة نقية بينما
تراقب مسار توجهاته، لاسيما المرتبطة بالصين وإيران وروسيا، وتأثيرها على أسعار
النفط.
يتفق جميع الخبراء على وجود ضغوط على
سوق النفط جرّاء فوز ترمب. من شأن بعض هذه الضغوط أن ترفع الأسعار للمدى القصير،
لكنها قد تؤدي لانخفاضها على المدى المتوسط.
هذا التباين بين المديين القصير
والمتوسط، يعود إلى وجود العديد من الظروف التي يجب على السوق معرفة كيفية تعامل
الإدارة الأميركية المقبلة معها. وفي مقدمتها إيران.
خلال السنوات الماضية رفعت إيران،
الخاضعة لعقوبات منذ انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، من حجم الإمدادات،
وباتت حالياً تصدّر نحو 1.6 مليون برميل نفط يومياً.
يرى أسامة رضوي، محلل الطاقة والاقتصاد
في "برايمري فيجين" (Primary Vision)، أن ترمب سيصعّد من الحرب الكلامية ضد إيران، ما سيؤدي إلى ضغوط
صعودية على الأسعار، وإعادة علاوة مخاطر الحرب، بعدما اختفت تقريباً في الفترة
السابقة.
رضوي أشار إلى أن فرض ترمب عقوبات على
إيران، كما هو متوقع، لن يغير الكثير في الأسواق، خصوصاً "في ظل تفوق المعروض
النفطي على الطلب العالمي"، ملمحاً أيضاً إلى إشكالية العقوبات على النفط
الروسي، حيث تمكنت موسكو من زيادة صادراتها.
لكنه أشار إلى ظروف أخرى من شأنها أن
تخلق ضغوطاً نزولية على الأسعار، في مقدمتها الصين والحرب التجارية المتوقعة مع
الولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى صدمات تضخمية من شأنها التأثير على سوق الخام.
وسط العقوبات، ركزت إيران على توجيه
نفطها إلى الأسواق الآسيوية، وخصوصاً الصين. وفي هذا السياق، رأى رضوي أن الطلب
على الخام من قِبل المصافي الصينية قد يكون عاملاً مؤثراً على السوق، أكثر من
العقوبات على إيران.