الخميس 21 نوفمبر
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول المصري نجح بشكل كبير في امتصاص تبعات جائحة كورونا وتم احتوائها عقب الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية على الاقتصاد منذ ست سنوات تقريبا.
وقال في كلمته خلال الجلسة الوزارية التي جاءت تحت عنوان "استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة والتطلع للمستقبل" واستضافتها مدينة رافيينا الإيطالية بحضور كل من محمد عون وزير البترول والغاز في ليبيا، وناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وكادرى سيمسون مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، إن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمسألة تغير المناخ كما تمثل هذه القضية أولوية قصوى لمصر وفقا لما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة قادة العالم بشأن تغير المناخ مؤخرا.
وأضاف: "باتت البلاد تعتمد على الغاز الطبيعي الذي أصبح يمثل 65% من مجمل استهلاك مصر من الهيدروكربونات، مشيرا إلى أن هذا المجهود يأتي في إطار جهود الدولة في تحويل تحديات الطاقة إلى فرص يمكنها أن تعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الذي يمثل 24% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
وحول التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، قال الملا إن التعاون بين الجانبين يشهد تناميا كبيرا وهناك العديد من مذكرات التعاون المشترك الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات ومن بينها قطاع الطاقة وهناك رغبة مشترك لتعزيز التعاون بين الجانبين في إطار اتجاه الاتحاد الأوروبي في تنويع وتأمين مصادر متعددة لإمدادات الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.
وأكد الوزير أن قطاع الطاقة في مصر تمكن خلال العام الماضى من تحقيق 230 مليون دولار فائضا في ميزانه التجاري، فضلا عن تمكنه من اكتساب ثقة شركات التنقيب الدولية التي وقعت عقود استكشاف في أكثر من منطقة خلال العام الماضي، بينما شهد الانتاج المصري من البترول أكبر قيمة له بوصوله لنحو 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يوميا.
وكان الوزير المصري قد عقد جلسة مباحثات ثنائية على هامش المؤتمر مع كل من وزيرة الطاقة القبرصية، ووزير البترول والغاز الليبى، وعددا من رؤساء وقيادات الشركات الدولية الكبرى، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك، كما تم التطرق لمستقبل منتدى غاز شرق المتوسط وغيره من القضايا الاستراتيجية.
