الجمعة 22 نوفمبر
في حلقة جديدة من حلقات مسلسل أزمة ضوابط الاستيراد الجديدة في سوق السيارات، طلبت الغرفة التجارية من وزارة التجارة والصناعة إلزام الوكلاء في مجال السيارات بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لجميع السيارات التابعة للعلامات التجارية التي يستحوذون على وكالتها محليا، بغض النظر عما إذا كان قد تم استيرادها أو بيعها من خلال الوكيل أو من خلال شبكة المستوردين الآخرين من التجار والموزعين.
وكشفت مصادر داخل لجنة فض المنازعات في الشعبة العامة للسيارات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية النقاب عن أنها أعدت مذكرة بهذا المعنى لعرضها على نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بناء على طلب الوزيرة، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي مع أعضاء جمعية رجال الأعمال.
وكانت الوزيرة قد طالبت المتضررين من ضوابط استيراد السيارات الجديدة؛ بإعداد مذكرة تفصيلية تعرض أوجه الاعتراض أو التحفظ، والحلول المقترحة؛ لتجرى دراستها داخل الدراسة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة.
ويذكر أن قرار الوزارة بوضع إجراءات تنظيمية للإفراج عن السيارات الجديدة المستوردة، من بينها التأكد من توفير المستورد مراكز خدمة معتمدة للسيارات المستوردة، إلى جانب قطع غيار أساسية تكفى 15% من السيارات، كان قد أثار الكثير من الارتباك في سوق السيارات المحلية، حيث وصفها تجار بأنها ستؤدي إلى قصر عمليات الاستيراد على الوكلاء، بما يعني تحكمهم في آليات التسعير.
