الثلاثاء 05 نوفمبر
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة النقاب عن أن الشركات التابعة لها تقوم حاليا بمراجعة جميع المشروعات وطرق الإنفاق، بهدف التركيز على المشروعات التي تحظى بأهمية قصوى، لمحاولة تقليل الإنفاق على المشروعات التي تستخدم الدولار الأمريكي، والعمل على التوسع في المكون المحلي.
وذكرت
الوزارة أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة للقطاع خلال العام المالي المقبل
2022-2023 يقدر بـ30 مليار جنيه، الجزء الأكبر منه يتم تدبيره من الموارد الذاتية.
وأضافت أن
قطاع الكهرباء يمتلك حاليا فائضا ضخما من الطاقة المنتجة يبلغ نحو 25% من إجمالي
قدرة الشبكة القومية للكهرباء، والتي تصل إلى قرابة 60 ألف ميجاوات.
وكشفت عن
الاهتمام الكبير حاليا بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وبخاصة الهيدروجين
الأخضر، والطاقة الشمسية، بهدف المساعدة على خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتوفير
الوقود المستخدم في توليد الكهرباء في المحطات التقليدية، والعمل على زيادة صادرات
الطاقة.
جدير بالذكر
أن وزارة الكهرباء تمتلك حاليا 75 محطة لتوليد الطاقة، ويصل إجمالي إنتاج مصر من
الطاقة الكهربائية إلى 60 ألف ميجاوات، والفائض نحو 25 ألف ميجاوات.
وتصدر مصر
الطاقة الكهربائية إلى أربع دول عربية هي الأردن والسودان وليبيا والأراضي
الفلسطينية.
