الجمعة 22 نوفمبر
ارتفعت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة بنسبة 101,1% خلال فبراير 2022، لتسجل 640,914 مليون دولار في مقابل 318,625 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.
ياتي هذا مع بداية تفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة في
نوفمبر 2021، بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح
ومنتجات الألومنيوم، والتي تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات
حديد التسليح، و15% على واردات البليت
ووفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها
ومواد أولية من حديد وصلب مصر من 64,4% خلال شهري يناير وفبراير 2022، لتسجل
1,243 مليار دولار في مقابل 756,129 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2021.
وزادت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها خلال
أول شهرين من 2022، لتسجل 274,329 مليون دولار في مقابل 166,541 مليون دولار خلال
نفس الهرين من 2021، بنمو 64,7%.
وشهدت فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها
نموًا خلال فبراير الماضي بنسبة 35,2% لتبلغ 142,708 مليون دولار في مقابل 105,555
مليون دولار.
وازدادت قيمة واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب
لتبلغ 969,167 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2022، في مقابل 589,588 مليون
دولار خلال نفس الشهرين من 2021، بنمو 64,4%.
وسجلت فاتورة استيراد مصر من مواد أولية من حديد أو صلب
نموًا خلال فبراير الماضي بنسبة 61,7% لتبلغ 498,206 مليون دولار في مقابل 308,07
مليون دولار.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد اصدرت
قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين
بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ
العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بـ«الوقائع
المصرية».
وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر
قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض
أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على
البيليت
