الجمعة 22 نوفمبر
ذكرت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لن تتم زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى خلال العام المالى المقبل.
وبررت المصادر ذلك بالأوضاع الاقتصادية الحالية، وأبرزها تحرك سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، والحرب الروسية والأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ارتفاع البترول والغاز عالميا، ولضمان عدم حدوث كساد أو تأثر المواطنين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الزيادات الجديدة ستكون بنسبة 2.3% إلى 19% على الشرائح الخمس الأولى فى الاستهلاك المنزلي.
وفي هذا الإطار، نفت المصادر ما تردد بشأن تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، أو تنفيذ استثناءات جديدة لبعض الشرائح بخلاف المعلن عنها، مؤكدة أنه لم تتم مناقشة أى إعفاءات أو استثناءات أو تعديلات فى أى شريحة من شرائح الاستهلاك المنزلى من جانب الجهات الحكومية.
وقالت إن هذه الزيادات سيبدأ تطبيقها كما هو مقرر اعتبارا من بداية يوليو المقبل.
