الجمعة 22 نوفمبر
وضع وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمملكة أمام عدد من رجال الأعمال المصريين ، خلال الاجتماع الذى عقد فى القاهرة قبل انطلاق فعاليات الملتقى السعودى المصرى الثانى، وذلك ضمن خطة المملكة 2030.
من جانبه قال محمد عبدالله المرشد، رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، إن السوق العقارية السعودية أنهت نشاطها فى عام 2021 بمكاسب بلغت %23.3 من القيمة الإجمالية للصفقات، مقابل خسارة طفيفة قدرها 0.1% عام 2020، ليستقر بنهاية العام عند مستوى 211.9 مليار ريال، مقابل 171.8 مليار فى العام السابق.
وأوضح رئيس اللجنة، أن قيمة الصفقات العقارية سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2018، بعدما استفادت بشكل كبير من الزيادات غير المسبوقة فى القروض العقارية الممنوحة للأفراد للعام الثالث على التوالي، والتى يقدر حجمها بنحو 150 مليار ريال هذا العام، مقابل 140.7 مليار فى العام السابق.
وكشف عن 7 أسباب تدفع المستثمرين للدخول إلى سوق المملكة، يأتى على رأسها وجود فرص استثمارية فريدة، وسلسلة إصلاحات طموحة، وتتمتع المملكة بموقع جغرافى استراتيجي، علاوة على وجود حلول عقارية جاذبة، منها القوى العاملة والكفاءات الشابة، ووجود إنجازات بارزة لتعزيز جودة الحياة، إضافة إلى تنوع القطاع المالي.
واستعرضت اللجنة، رؤية المملكة 2030، مؤكدة أنها أحد المحركات الرئيسية لنمو العقارات فى السعودية، ومنذ العام 2016 أعلن عما يقرب من 1 تريليون دولار من المشروعات العقارية والبنية التحتية فى جميع أنحاء السعودية.
كما استعرضت اللجنة العقارية عددًا من الفرص المتاحة فى قطاع العقارات، مؤكدة أن المملكة تقدم، وفى إطار رؤية السعودية 2030، إمكانات وفرصًا متميزة للمستثمرين من خلال عدد من المشروعات الضخمة، إذ تطور مدنا صناعية واقتصادية تهدف إلى تنمية المناطق المحلية والمساهمة فى التنوع الاقتصادي.
وجاء على رأس المشروعات التى تتوافر بها فرص استثمارية، مشروع مدينة نيوم والذى أكدت اللجنة أن 40% من سكان العالم يبعدون عنه بمقدار 4 ساعات من خلال السفر جوًا.
وأوضحت أنه سيتم تقديم 500 مليار دولار دعمًا للمشروع خلال الأعوام القادمة، من قبل المملكة العربية، وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، كما أن 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف «مستقبل الطاقة والمياه، التنقل، التقنيات الحيوية، الغذاء، العلوم التقنية والترفيهية، الاعلام والانتاج الاعلامي، ومستقبل المعيشة».
وأشارت إلى أن مشروع نيوم سيسهم فى دعم الاقتصاد المحلى بمقدار 48 مليار دولار بانتهاء الخطة، كما أنه سيعمل وبشكل كامل بالطاقة المتجددة.
وانتقلت اللجنة إلى مشروع البحر الأحمر الذى يقع على مساحة 28 ألف كم2، مقسم على 90 جزيرة، بشبكة طرق تقدر بـنحو 80 كم2، وبعدد فنادق يصل إلى 50 فندقًا، بإجمالى 8 آلاف غرفة فندقية عند اكتمال المشروع، كما أن %80 من سكان العالم يمكنهم الوصول للموقع خلال 8 ساعات جوًا.
واستعرضت اللجنة مشروع «القدية»، والمخطط تنفيذه على 367 كم2، والذى سيشهد تنفيذ مدينة ترفيهية تتجاوز مساحتها حجم «ديزنى» بضعفين ونصف، كأكبر مدينة ترفيهية فى العالم، كما يتم التخطيط فى الوقت الحالى لتنفيذ 300 مرفق ما بين ترفيهى وتعليمى ضمن المشروع.
وأضافت أن «القدية» يعد أول متنزه ترفيهى يحمل العلامة التجارية لشركة 6 فلاجز فى منطقة الشرق الأوسط، بإجمالى قيمة استثمارية متوقعة للمساهمة فى نمو الاقتصاد السعودى قدرت بـنحو 17 مليار ريال، كما أن المشروع سيعمل على توفير 52 ألف وظيفة.
واستعرضت اللجنة أيضًا مشروع الدرعية، والمخطط تنفيذه على مساحة 7 كم2، بإجمالى قيمة 64 مليار ريال، مؤكدة أنه سيشهد إقامة 19 منتجعا وفندقا، بعدد غرف يبلغ 3000، على أن يستقبل المشروع 27 مليون زائر بحلول 2030، متوقعة أن يسهم فى دعم الناتج المحلى بمقدار 27 مليار ريال.
وانتقلت اللجنة لعرض الفرص الاستثمارية بمركز الملك عبد الله؛ المالي، والمخطط تنفيذه على مساحة 1.6 كم2، منها مليون متر مساحة مكتبية، و30 ألف م2 مركز مؤتمرات، و5 آلاف وحدة سكنية، متوقعة أن يصل عدد السكان فى المشروع إلى 15 ألف ساكن، فى ظل تخصيص مساحة 220 ألف م2 بنشاط ترفيهي.
كما عرضت اللجنة عددًا من الفرص بمشروعات روشن «سدرة الرياض»، والمخصص لتنفيذ 20 مليون م2، بعدد منازل قدر بـ30 ألفا، و300 مرفق «بيع بالتجزئة – مساجد – مدارس – مراكز للرعاية الصحية».
ومهناك شروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بإجمالى استثمارات تقديرية 100 مليار دولار، ويشمل المشروع تنفيذ 5 أحياء سكنية، ضمن المساحة المخصصة لها والبالغة 173 كم2، كما سيشمل تنفيذ ميناء بقدرة استيعابية 4 ملايين حاوية، وتخصيص 220 ألف م2 مساحة ترفيهية، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان به إلى 15 ألف نسمة.
وتطرقت اللجنة لمشروع مدينة المعرفة الاقتصادية، والمخصص له 5 كم2 من الحرم المدني، بإجمالى مساحة 6.8 مليون م2، كما سيقدم 150 ألف وحدة للمستفيدين من المرافق بمشروع «ساكن»، علاوة على تنفيذ 20 ألف غرفة لقطاع الضيافة، مؤكدة تخصيص 250 ألف م2 لصالح مشاريع الإسكان، بقيمة إجمالية للفرص الاستثمارية قدرت بـ 1.5 مليار دولار.
وانتقلت اللجنة لعرض ركائز الفرص الاستثمارية فى المنطقة الشرقية للملكة، مؤكدة وجود دور أساسى فى توحيد ومواءمة القرارات التنموية بين الجهات المعنية، بهدف تعظيم الفائدة من مخرجات الاقتصاد المجتمعى والمناطقي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد لتطوير المناطق والمدن ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات للشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاءة الأداء الحضرى لضمان تنمية متوازنة واقتصاد مستدام ضمن منهجية التطوير الشامل.
وأشارت اللجنة إلى أن معدل النمو السنوى المركب المتوقع لسوق العقارات السعودية خلال الفترة من 2022 إلى 2027 يقدر بـ%9.74 كما أن السوق العقارية شهدت زيادة سنوية للوحدات متعددة الأغراض قدرها 375 ألف وحدة.
وأضافت اللجنة إلى عدد الوحدات التى قدمها برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان والمواطنين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، والتى بلغت 77 ألف وحدة سكنية، أى ما يقارب %55 من المستهدف البالغ 140 ألف وحدة.
وتابعت اللجنة: تطورات القطاع العقارى فى المملكة والذى يعمل على زيادة عدد الزوار المعتمرين إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030، علاوة على تطوير التجارب الترفيهية المتطورة، وإطلاق مناطق جذب جديدة واستضافة فعاليات ومهرجانات عالمية المستوى.
وحول مشروعات الإسكان والمراكز التجارية، قالت اللجنة: إن الحكومة تدعم ملكية المنازل بين الأسر وتهدف إلى زيادتها إلى %70 بحلول 2030 من خلال برنامج الإسكان ومبادرة «سكنى»، كما تقوم المملكة بتحويل مدنها إلى وجهات بيع تجزئة عالمية المستوى لتصبح قوة اقتصادية عالمية ومركزًا تجاريًا دوليًا.
واختتمت اللجنة أن أمانة المنطقة الشرقية طرحت هذا العام 213 فرصة استثمارية فى مختلف مدنها ومحافظاتها للمستثمرين ورواد الأعمال، تهدف إلى تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحيا، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة.
