الخميس 21 نوفمبر
مع قرب نفاذ المخزون بدأ عدد من وكلاء السيارات في بحث الفرص المتاحة مع شركات الصناعات المغذية لتوريد مكونات الإنتاج الخاصة بمشروعات تصنيع طرازاتهم محليًا خلال الفترة المقبلة.
وقال إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن بعض شركات السيارات «اليابانية» قامت بإرسال الرسوم الهندسية الخاصة بالمكونات والأجزاء المراد تصنيعها من قبل منتجى الصناعات المغذية؛ على أن يتم دراستها ومعرفة تكاليف الإنتاج قبل البدء فى مشروع التصنيع المحلى.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إجراء مباحثات بين بعض شركات السيارات ومنهم «القصراوى جروب، وجينباى إيجيبت، وشنراى» مع عدد من المصانع العاملة فى مجال الصناعات المغذية؛ فى إطار بحث إمكانية توريد مكونات الإنتاج والأجزاء الخاصة بمشروع التصنيع المحلى للمركبات بمختلف أنواعها.
ولفت أبو العنين، إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبال العديد من شركات السيارات على مشروعات التصنيع المحلى خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية إطلاق مشروع «إستراتيجية تنمية صناعة السيارات» الذى سيمنح المصنعين المحليين مجموعة كبيرة من الحوافز والامتيازات.
وأكد أبو العنين، أن بعض شركات السيارات قامت بإجراء الدراسات الخاصة بمشروع تصنيع طرازاتها محليًا سواء بدخول مركبات جديدة على خطوط التصنيع، أو إنتاج بعض الطرازات الجديدة بديلًا للموديلات التى يتم تقديمها خلال الفترة الحالية».
وتابع: «مشروع التصنيع المحلى يعد أحد العوامل الرئيسية لشركات السيارات فى تخفيض التكاليف من خلال الإعفاء من سداد بعض الضرائب والرسوم الجمركية، فضلا عن الحصول على بعض الامتيازات والحوافز التى ستقرها الدولة للمنتجين ضمن مشروع «إستراتيجية تنمية صناعة السيارات».
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى وقت سابق، عن إطلاق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ موضحًا أن الهدف الإستراتيجى للدولة المصرية هو تعميق صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى بقدر الإمكان، مع الاستمرار فى الالتزام بجميع اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.
يشار إلى أن مشروع “إستراتيجية صناعة السيارات” يرتكز على 4 محاور رئيسية، هى: “زيادة نسب التصنيع المحلى، وضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات التصنيع، وإنتاج المركبات العاملة بالطاقة النظيفة «الكهرباء – غاز»، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية.
