الأثنين 23 ديسمبر
كشفت مصادر في سوق السيارات بمصر النقاب عن أن السوق المحلية تشهد حاليا توافرا نسبيا من الطرازات الأوروبية والكورية الجنوبية المستوردة من السيارات بالمناطق الحرة لدى عدد من الموزعين والتجار.
وقالت المصادر إن هذه الكميات تتوافر لدى التجار الذين يقومون بتسويقها وبيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة تتجاوز 300 ألف جنيه عن مثيلاتها لدى الوكلاء المحليين.
يأتي ذلك في الوقت الذي لجأ فيه عدد من وكلاء السيارات إلى تنفيذ عملياتهم الاستيرادية عبر المناطق الحرة والإفراج عنها بنظام "الأفراد" فى محاولة منهم للتغلب على القيود المفروضة على الاستيراد، وتسويق تلك المركبات للموزعين والتجار بالعملة الأجنبية.
كما أشار عدد من الموزعين والتجار إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض وكلاء السيارات، ومنها الأوروبية والكورية، باستيراد كميات من طرازاتهم عبر المناطق الحرة ثم إعادة بيعها بالدولار.
وكشفوا عن أن الحصص التى تم استيرادها من السيارات عبر المناطق الحرة حملت أسماء "أفراد"، منهم موظفون وعاملون فى التوكيلات والشركات، لتجنب المساءلات القانونية وتحرير محاضر بالمخالفات.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات، ومنها الأفراد، بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
