الأحد 22 ديسمبر
قالت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن قرار “أوبك+” بخفض إنتاج النفط ربما يتسبب في تحريك تدريجي في أسعار خام برنت خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتزايد استهلاك المحروقات.
كما أضافت المصادر أن أسعار بيع المنتجات البترولية لن تتأثر على المدى القريب بقرارات “أوبك+” باعتبار أن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الخاص ببيع الوقود في السوق المحلية -المقرر إعلانه الأيام الجارية- يتعلق بالتقييمات الخاصة بأسعار النفط على مدار الـ 3 أشهر السابقة للقرار.
كما لفتت المصادر إلى أن قرار لحنة التسعير يتم مناقشته بناء على التقييمات التي تمت على أسعار النفط وسعر صرف الجنيه خلال الربع الثالث من 2022، ومن ثم لن يتأثر السوق بقرارات خفض الإنتاج عالميًا.
وتستعد لجنة تسعير الوقود، لإعلان أسعار المنتجات البترولية “البنزين، السولار” والمقرر تطبيقها من الجهات المختصة للعمل بها حتى نهاية العام الجاري.
وقالت مصادر مسؤولة، أن سعر خام برنت تراوح الفترة الماضية بين 86 : 90 دولارًا وهو معدل أعلى من السعر المقدر للبرميل في موازنة العامة المالي الجاري -80 دولارًا-، ومع ذلك يعتبر هذا السعر أفضل بكثير مما كان عليه خلال يوليو الماضي -100 دولارًا للبرميل- وقت إعلان هيكل الأسعار السارية حاليًا، ما يعني أن هناك تحسن تدريجي على مقدر الـ 3 أشهر الماضي بالنسبة للبند الخاص بخام برنت في حدود 10 : 14 دولارًا.
ولفتت المصادر إلى أن قراري البنك المركزي الأخيرين بتثبيت سعر الفائدة انعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي، ما يعني أن هناك تحسن في وضع السوق بالنسبة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي قد يكون القرار الأقرب للتطبيق هو تبيث أسعار المواد البترولية.
وتابعت أن قطاع البترول تمكن خلال الفترة الماضية من زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ ما أدى إلى تحقيق عوائد دولارية جيدة للحكومة ممثلة في وزارة البترول والتي قد تدفع لجنة تسعير الوقود إلى الإبقاء على أسعار البنزين كما هي مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.
وخلال يوليو الماضي، رفعت “لجنة التسعير” أسعار المواد البترولية، بقيمة تتراوح ما بين 50 قرشا وجنيه للتر، حيث تم زيادة سعر البنزين 95 بقيمة جنيه للتر ليصل إلى 10.75 جنيه بدلا من 9.75 جنيه، وسعر البنزين 92 بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه، كما زاد سعر البنزين 80 إلى 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، وزاد سعر السولار بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 7.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه. وذلك في محاولة لتقليص حجم الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة والمواد البترولية، كما تم زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
