الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن إنتهائها من تحديد تعريفة استخدام وعبور الطاقة لصالح مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر الشبكة القومية، على أن يتم الإعلان عنها خلال قمة المناخ Cop27 الأسبوع المقبل.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن «الشركة
المصرية» حددت تعريفة استخدام الشبكة القومية للمستثمرين بواقع %2.5 من القيمة
الإجمالية للطاقة المنتجة، بالإضافة إلى %5 من أرباح المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن الشبكة القومية للكهرباء
جاهزة ويمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من عبور الطاقة، موضحا أنه تم ضخ
استثمارات بأكثر من 70 مليار جنيه لتطوير وتوسعة الشبكة القومية خلال السنوات
الأخيرة.
ووقعت «المصرية لنقل الكهرباء» والصندوق السيادي
ومنطقة قناة السويس وجهات أخرى نحو 16 مذكرة تفاهم مع شركات ومستثمرين عالميين
لتدشين مشروعات الهيدروجين الأخضر، أبرزها: «ميرسكس، و«توتال»، و«فورتسيكو
فيوتشر»، و«EFD»،
و«إميا باور»، و«مصدر»، و«ديمى»، و«سكاتك»، بالإضافة إلى شركات هندية وصينية.
وأوضحت المصادر أن أغلب المشروعات سيتم تدشينها
في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، ومن المرتقب أن يتم تدشين
محطات لتحلية مياه البحر لاستخدامها في توليد الهيدروجين الأخضر.
كانت الحكومة قد استقرت على تدشين مشروعات
لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 1400 ميجاوات واستثمارات تقارب 40 مليار جنيه حتى
عام 2030 ينفذها القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تتراوح حصة الدولة بين 20 إلى
%25 من حجم الاستثمار في المرحلة الأولى لهذه المشروعات، وتتمثل الجهات الحكومية
المساهمة في كل من صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومشاركة
محتملة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
