الجمعة 22 نوفمبر

تقارير

مفاجات فى سوق السيارات .. وكالات تقلص مبيعاتها ووكالات تقتنص حصص اكبر فى السوق


السيارات

مفاجأت عديدة شهدها سوق السيارات في مصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، نتيجة الأحداث والتحديات التي يشهدها السوق العالمي ، وعلى رأسها نقص المكونات ومنها الرقائق الإلكترونية، وتوقف سلاسل التوريد، والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من المتغيرات على المستوى العالمي ما دعى الكثير من شركات السيارات العالمية لوقف انتاجها بشكل مؤقت.

وعلى المستوى المحلي، كان لقرارات وزارة الصناعة والتجارة التى اشترطت وجود مراكز خدمة معتمدة للمستوردين، مع مراعاة الانتشار الجغرافى وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات وتوافر وسادتين، بجانب قرار البنك المركزي المصري بفرض الاعتمادات المستندية لإتمام معظم عمليات الاستيراد بدلًا من مستندات التحصيل، اعتبارًا من أول مارس الماضي ، قبل أن يتم استثناء واردات الخامات ومستلزمات الإنتاج فى مايو، وهو ما أدى لتأخر الإفراج عن شحنات وصلت الموانئ، وفشل الوكلاء المحليين فى التعاقد على استيراد كميات جديدة، مع اتجاه عدد من الشركات العالمية إلى تصريف الحصص الخاصة بالسوق المصرية لدول أخرى أثر كبير في قلة المعروض من السيارات بالسوق.

وبالطبع أثرت هذه التطورات على طبيعة المنافسة فى سوق السيارات المحلية، ما أدى لتعثر مجموعة من الوكلاء، فى حين كانت هذه التحديات فى صالح شركات أخرى استفادت من الأزمة فى تعزيز مكانة طرازاتها، واقتناص حصة أكبر، وتمكنت قلة من الحفاظ على مراكزها مستقرة.

وأظهر تحليل البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك ، فيما يخص قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق المصري، يتبين استقرار مراكز كل من شيفروليه ونيسان وفيات ورينو، فيما صعدت سوزوكى 3 مراكز مرة واحدة، وشيرى أربعة؛ وقفزت بى واى درجة واحدة فقط.

فيما شهد العملاق الكورى هيونداى تراجعاً كبيراً بحوالي 4 مراكز، فى حين هبطت 4 علامات تجارية أخرى درجة واحدة لكل منها مقارنة بأول 9 أشهر من العام الماضي.

من جانبه قال منتصر زيتون، عضو مجلس الشعبة العامة للسيارات، تمكنت نيسان من زيادة حصتها السوقية من المبيعات فى مصر واحتفاظها بالوصافة ضمن قائمة الماركات الأكثر مبيعًا خلال أول 9 أشهر إلى طبيعة الشركة الأجنبية على نحو أسهم فى انتظام وتيرة الاستيراد لديها، خاصة من المكونات التى تدخل فى عملية التجميع، وإن كانت واجهت مشكلات فإنها تعتبر محدودة مقارنة بالمنافسين.

ولفت زيتون،  إلى أن استثناء الشركات الأجنبية العاملة فى مصر من الالتزام بالاستيراد عبر آلية الاعتمادات المستندية منذ اليوم الأول لتفعيل القرار، الأمر الذى ساعد الشركة اليابانية فى إدخال احتياجاتها من المكونات ومستلزمات الانتاج على نحو كافٍ أسهم فى انتظام وتيرة العمل بخطوط التجميع.

وأرجع “زيتون” تقدم العملاق اليابانى سوزوكى 3 مراكز بالاعتماد على المخزون القديم المتواجد بالسوق المحلية، إضافة إلى الشحنات التى كانت محتجَزة وتم الإفراج عنها.

وأشار إلى أنه كان بإمكان العلامة اليابانية تحقيق أرقام أفضل من ذلك فى ظل الأزمات التى واجهها المنافسون؛ لكن حد من ذلك سيطرة موزع واحد على الحصص الأكبر من طرازات سوزوكي؛ على نحو يضعف تنافسيتها؛ مقارنة بالماركات التى لديها شبكة منتشرة من مراكز الخدمة وصالات العرض والتى يمكن للعملاء الوصول إليها بسهولة.

وأوضح زيتون، أن ارتفاع الطلب على سوزوكى الفان أسهم فى تعزيز مكانتها بمصر فى ظل التعثر الذى واجهته منافستها شيفروليه إن 300 التى تعتبر أفضل بالنسبة للمشترين، نظرًا لسعتها الأكبر مقارنة بسيارة سوزوكي؛ خاصة إذا كان السعر مناسبًا.

وأكد “زيتون” ، أن الأمر نفسه ينطبق على سيارات شيرى إذ كان السحب بطيئًا عليها خلال السنوات الماضية، ما تسبب فى تراكم المخزون الذى تم تصريفه خلال السنة الحالية لتتمكن العلامة الصينية من مضاعفة حصتها السوقية والتقدم بترتيبها نحو 4 مراكز، خاصة مع اشتراكها فى مبادرة إحلال السيارات القديمة التى تزيد من وتيرة اقتناء بعض طرازات شيري.

ورجح زيتون، أن يكون سبب انكماش الحصة السوقية لمجموعة من العلامات التجارية مثل شيفروليه وتويوتا وإم جى وكيا وفيات إلى الصعوبات والتحديات التى واجهتها نتيجة توقف عملية الاستيراد بشكل شبه كامل للطرازات الكاملة؛ باستثناء كميات محدودة تم الإفراج عنها من الموانئ بعد توقف دام شهورًا.

وفي ذات السياق قال شعبان الحاوي، رئيس شركة الحاوى لتجارة السيارات، إن العلامات التجارية التى تمكنت من تحسين حصتها السوقية اعتمدت بشكل رئيسى على المخزون القديم المتواجد بالسوق؛ فى حين تعثرت علامات أخرى فى الحصول على احتياجاتها من الطرازات الكاملة المستوردة.

وأضاف أن بعض الشركات العاملة فى مجال السيارات اتجهت للاستثمار فى قطاعات اقتصادية أخرى بسبب التحديات التى واجهتها.