الخميس 21 نوفمبر
.توقع خبراء اقتصاديون أن يساعد قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري يوم الأربعاء في تراجع أسعار السلع في الأسواق، بشرط، أن يتواكب ذلك مع قدرة البنوك على إتاحة الدولار.
وقال الخبراء إن قرار تحرير سعر الصرف كما حدث لن يعني زيادة في تكاليف التصنيع والإنتاج والتجارة، نظرا لأن أسعار السلع الحالية محددة وفقا لسعر 70 جنيها للدولار، وهو سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية، أو السوداء، حتى إعلان قرار البنك المركزي، وهو ما يعني أنه لن تطرأ زيادات جديدة غير مبررة على أسعار السلع، لأنه بات من المستبعد وصول أسعار الصرف الرسمية في البنوك بعد التعويم إلى معدل السبعين جنيها للدولار.
وطالب الخبراء بضرورة تمكن البنوك من إتاحة الدولار بالأسعار المعلنة رسميا، ووفقا لآليات السوق، لأن أي اتجاه آخر غير ذلك، معناه عودة ظهور سوق موازية لتداول العملة الأجنبية بأسعار أخرى.
ويترقب التجار والمصنعون والمستهلكون أيضا بطبيعة الحال، إجراءات الحكومة للإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة في الموانيء المصرية منذ فترة بسبب عدم توافر الدولار، وهي المشكلة التي تم حلها من خلال توفير سيولة دولارية ضخمة جراء صفقة مشروع رأس الحكمة، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات جديدة لمصر قيمتها ثمانية مليارات من الدولارات، قد تصل إلى عشرين مليارا بعد إضافة التمويل المنتظر من شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة البضائع المحتجزة في الموانيء تقدر بنحو 6,5 مليار دولار، وهناك توجيهات رئاسية بالإفراج عن هذه السلع، على أن يتم تدبير 1,3 مليار دولار على الأقل للإفراج عن السلع الضرورية أولا، ثم يتم الإفراج عن باقي السلع تباعا وفقا لأولويتها.
وحذر الاقتصاديون من تجدد ظهور سوق موازية أخرى في حالة إخفاق البنوك في تدبير العملة الأجنبية للمستوردين الراغبين في فتح اعتمادات جديدة لاستيراد بعض السلع، حيث سيلجأ هؤلاء المستوردين في تلك الحالة إلى البحث عن العملة الأجنبية التي يريدونها من مصادر أخرى.
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة 6%، وتحريك سعر صرف الجنيه، وتركه لآليات السوق.
