2024/05/01

توقعات بوصول مدة تخفيف الأحمال خلال الصيف لثلاث ساعات

تشكّل أزمة قطع الكهرباء في مصر حيزًا كبيرًا من اهتمامات المواطنين، مع استمرار الحكومة في تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، والتي يصل حدّها الأدنى ساعتين يوميًا خلال هذه الأيام في غالبية مدن ومحافظات الجمهورية.

وعلى الرغم من خطط مصر شراء نحو 10 شحنات غاز مسال خلال فصل الصيف ووقف تصدير الغاز المسال، فإن مصادر مطّلعة كشفت في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن وزارة الكهرباء تتوقع ألّا يقل جدول تخفيف الأحمال عن 3 ساعات يوميًا، بمعدل ساعتين نهارًا، وساعة ليلًا.

يأتي زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر في ظل توقعات ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى الذروة خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وتوقعت الوزارة ألّا يقلّ الطلب على الكهرباء يوميًا عن 32 ألف ميغاواط، مقارنة بـ28 ألف ميجاواط خلال شهر أبريل.

يشار إلى أن الحمل الأقصى بلغ أمس الإثنين 29 أبريل نحو 30 ألف ميغاواط، مقابل 29 ألفا و300 ميغاواط يوم الأحد.

أكدت مصادر بمجلس الوزراء، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن الهدف من استيراد الغاز المسال تعويض نقص الإنتاج وتلبية الطلب المحلي المتزايد في الصيف تحديدًا، وأيضًا عدم زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء، التي وصلت لأكثر من 4 ساعات في صيف العام الماضي.

وقالت المصادر: "إن هناك ضغوطًا شعبية واستياءً من العمل بنظام جدول قطع الكهرباء في مصر، ونحن نقدّر ذلك تمامًا، لكن ما نحن فيه أزمة خارجة عن الإرادة، ولا نريد إهدار النقد الأجنبي، والحفاظ عليه للأولويات، كما صرّح المتحدث الرسمي باسم الحكومة قبل أسبوع".

كان المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، قد أكد في تصريحات متلفزة مؤخرًا أن الحصيلة الدولارية (صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النفط الدولي) غرضها استيفاء الحاجات الأساسية للمواطنين، ومن ضمنها السلع الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج لدعم المصنّعين بالعملة الصعبة، ومشروعات حياة كريمة.

وشدد المتحدث على أن الحكومة حريصة على الوصول إلى توقّف خطة تخفيف الأحمال، ولكن القضية الأساسية وجود استهلاك متزايد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني، مع الأخذ في الحسبان أن الوقود الذي يُستعمل بتشغيل المحطات يُستورد من الخارج، والدولة حريصة على توفير الأموال والموارد لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، لكن هناك أولويات أخرى تقتضي الإدارة المثلى لهذه الأموال.

أعلنت مصر، مؤخرًا، تخفيضات مؤقتة في صادراتها من الغاز المسال، بدءًا من مايو/أيار، لمعالجة أزمة قطع الكهرباء المتوقع خلال أشهر الصيف.

وتهدف الخطوة إلى زيادة توافر الغاز داخل البلاد لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وسط انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وتقدّر وزارة الكهرباء الاحتياج إلى نحو 105 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، إلى جانب 10 آلاف طن ديزل، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 135 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف 2024.

وعملت خطة الحكومة بقطع الكهرباء وتخفيف الأحمال لمدة تصل إلى ساعتين يوميًا في العديد من المحافظات، على توفير ما يُقدّر بنحو مليار دولار سنويًا.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بنسبة 74%، ما قيمته 7.2 مليار دولار خلال العام الماضي، لتسجل مستوى 2.5 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار في 2022.

كما تخطط مصر لاستيراد 3 شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا في المدة من يوليو/تموز إلى أكتوبر 2024، لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ومن أجل ذلك استأجرت سفينة إعادة تغويز عائمة من أستراليا.

ومن المقرر استقرار سفينة إعادة التغويز والتخزين العائمة التي استأجرتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس (EGAS)، من شركة هوج غاليون الأسترالية (Hoegh Galleon) في ميناء العين السخنة، بموجب اتفاقية استئجار لمدة 18 شهرًا تبدأ في يونيو 2024.

يأتي اللجوء إلى استيراد مصر الغاز المسال بالتزامن مع تراجع إنتاج من الغاز الطبيعي، خاصة من انخفاض الإمدادات من حقل ظهر الذي يشكّل نحو 40% الإنتاج المصري.