2024/12/22

إيران تضطر لإغلاق مصانع ومؤسسات عامة بسبب ازمة نقص الطاقة

رغم امتلاكها لمخزونات تجعلها من أكبر منتجي الغاز الطبيعي والنفط الخام في العالم، تواجه إيران شحاً كبيراً في الطاقة انعكس على عمل مؤسساتها وخدماتها العامة وقطاعها التصنيعي، في وقت تعاني فيه من نكسات جيوسياسية كبرى، بحسب "نيويورك تايمز".

أغلقت الحكومة مكاتبها أو قلصت ساعات عملها، وتحولت العملية التعليمية في المدارس والجامعات إلى الإنترنت، كما غرقت الشوارع والمراكز التجارية في الظلام، وتم قطع الطاقة عن المنشآت الصناعية ما أدى إلى توقف النشاط التصنيعي تقريباً.

عزت الصحيفة الأميركية، في تقرير صادر البارحة، أزمة الطاقة تلك إلى سنوات من العقوبات المفروضة على إيران، وسوء الإدارة، والاستهلاك المسرف، والبنية التحتية المتهالكة التي فاقمتها الضربات الإسرائيلية.

تعاني إيران من مشكلات في بنيتها الأساسية منذ سنوات، إلا أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حذر من أن الوضع وصل إلى درجة حرجة. ففي خطاب متلفز هذا الشهر، قال بزشكيان: "نواجه اختلالات خطيرة للغاية في الغاز والكهرباء والطاقة والمياه والسيولة النقدية والبيئة"، محذراً من أن هذه الاختلالات "تصل إلى مستويات قد تحولها إلى أزمات".

أثرت العقوبات بشكل بالغ على قطاع الطاقة في إيران، ما أدى إلى عدم تطوير حقول الغاز الكبيرة، وتهالك خطوط نقل الكهرباء، وتضرر الصناعات من انقطاعات الكهرباء.

خلال معظم الأسبوع الماضي، كانت البلاد مغلقة فعلياً لتوفير الطاقة. وبينما كان المواطنون العاديون غاضبين، ووسط تحذير قادة الصناعة من أن خسائر الإغلاق بلغت عشرات المليارات من الدولارات، لم يستطع بيزشكيان أن يقدم أي حل آخر غير التعبير عن اعتذاره، ووعد بأنه سيحاول ألا يتكرر هذا الوضع العام المقبل.

بلغ العجز في حجم كميات الغاز التي تحتاجها البلاد نحو 350 مليون متر مكعب يومياً، ومع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب تفاقم العجز ما اضطر المسؤولين إلى اللجوء لتدابير متطرفة لتقنين استخدام الغاز.

واجهت الحكومة خيارين صعبين. فإما أن تقطع خدمة الغاز عن المنازل، أو توقف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء. اختارت الحكومة الخيار الأخير، لأن قطع الغاز عن الوحدات السكنية قد تترتب عليه اضطرابات أمنية خطيرة، كما أنه سيقطع طاقة التدفئة عن أغلب الإيرانيين، بحسب "نيويورك تايمز" التي أشارت إلى أنه بحلول يوم الجمعة، تم إيقاف تشغيل 17 محطة طاقة بالكامل، ولم تعد بقية المحطات تعمل إلا بشكل جزئي.

أجبرت موجة برد شديدة على إغلاق المدارس وتعطيل الحياة العامة في أجزاء واسعة من إيران، حيث تواجه السلطات نقصاً في الغاز الطبيعي المستخدم للتدفئة وتوليد الكهرباء.

نبَّهت شركة الطاقة الحكومية "تافانير" المصنعين، بدءاً من منتجي الصلب والزجاج إلى مصنعي المنتجات الغذائية والأدوية، للاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ولفترات قد تستمر أياماً أو أسابيع. وقد دفعت تلك الأخبار جميع الصناعات، سواءً التابعة للدولة أو الخاصة، إلى حالة من الانهيار.

قال مهدي بوستانجي، رئيس مجلس تنسيق الصناعات في البلاد، وهي هيئة وطنية تعمل كحلقة وصل بين المصنعين والحكومة، في مقابلة من طهران إن الوضع كارثي على نحو لم تشهده الصناعات على الإطلاق.

وقدر خسائر الأسبوع الماضي فقط بأنها يمكن أن تقلل التصنيع في إيران بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وبقيمة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات من الخسائر. وقال إنه في حين أن الوضع طال كل المنشآت الصناعية، فإن المصانع الصغيرة ومتوسطة الحجم كانت الأكثر تضرراً.